سازمان ملل کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه ماه آینده برگزار

تهران- ایرنا- فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز جمعه اعلام کرد، هفتمین دور از نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه ۲۱ مارس (اول فروردین ۱۴۰۱) در ژنو برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی ترکیه، «گیر پیترسون» در سخنانی برای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: هفتمین دور از نشست کمیته قانون اساسی سوریه ۲۱ مارس در ژنو برگزار خواهد شد.

وی افزود: من عمیقاً نگران هستم که دیپلماسی سازنده بین المللی مورد نیاز برای پیشبرد این مساله ممکن است با توجه به عملیات نظامی جاری در اوکراین دشوارتر از آنچه در حال حاضر است، باشد.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بامداد پنجشنبه ۲۴ فوریه/۵ اسفند ماه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی روسیه، از اقدام نظامی در دونباس خبر داد و از نیروهای اوکراینی خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به خانه‌های خود بروند.

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه مهر ماه گذشته اعلام کرده بود که ششمین دور از نشست کمیته قانون اساسی این کشور بی‌نتیجه پایان یافت.

وی با اشاره به وجود اختلافات میان شرکت کنندگان در این نشست افزود: این دور از مذاکرات پایان یافت و ما درک روشنی در خصوص ساز و کار اقداماتی که باید انجام شود، نداشتیم.

تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان “نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه” با اجماع اعضاء تصویب کرد.

براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.

سوریه از اسفندماه ۱۳۸۹ درگیر بحران است. در نخستین سال شروع بحران در این کشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته‌های معترضان زد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست‌های آنان اشاره کرد.

پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه ‌پرسی مربوط به آن نیز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد و به تصویب رسید، ولی نتوانست خواسته‌های مخالفان را تامین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روش‌های مسلحانه برای تغییر قدرت در سوریه معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکست‌های مکرر تاکید دارند، همه‌پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است