تاکید رئیس جمهوری بر عدالت و شفافیت بودجه سالیانه سامان می یابد
تهران- ایرناپلاس- با توجه به سهم بزرگ دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و دیگر وجوه اجتماعی و فرهنگی کشور، برنامه سالیانه بودجه‌ای می‌تواند موثرترین عامل در اصلاح یا تغییر رویکرد یک ساله کشور باشد و در ادامه یک برنامه چهارساله، روندهای ناموفق کنونی را اصلاح کند؛ روندی که مدت‌هاست از سوی کارشناسان مورد نقد بوده و نیازمند تحولات جدی است.
به گزارش ایرناپلاس، بودجه سالیانه کشور، مهمترین و فراگیرترین سند مالی کشور است که هر سال توسط دولت‌ها و مجالس نهایی می‌شود. نیمه دوم هر سال در نظام اداری کشور، زمان تدوین بودجه سال آینده از سوی دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است تا ضمن بررسی و اصلاحات احتمالی، فرآیندهای قانونی تصویب و ابلاغ طی شود.
براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است تا نیمه آذرماه امسال پیش بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را به مجلس داده تا پس از بررسی و اعمال نظرهای نمایندگان، پیش از پایان سال به تصویب نهایی برسد و در سال جدید مبنای برنامه‌ها و رفتارهای همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
نخستین بودجه سالیانه دولت سیزدهم در شرایطی در حال تدوین است که آیت‌الله ابراهیم رئیسی در چند نوبت، دستورهای ویژه‌ای را برای تنظیم آن منطبق با وعده‌های قبلی صادر کرده است؛ نخستین‌بار یکشنبه ۲۴ مردادماه بود که رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حاضر شد و پس از شنیدن گزارش سازمان برنامه و بودجه، نکات مهمی را تاکید کرد.
از مجموع دستورهای مردادماه رئیس‌جمهوری برای متصدیان تدوین بودجه، چنین برمی‌آید که قرار است رویکردی جدید منطبق با دو وعده مهم رئیسی یعنی «عدالت» و «رشد اقتصادی» در نظر باشد؛ از جمله اینکه در آن جلسه رئیس‌جمهوری تاکید کرد «عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب‌سازی حقوق‌ها با تورم مبتنی بر عدالت باشد» و نیز از دو نهاد موثر «بانک مرکزی و مرکز آمار» خواست به عنوان «دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار» در کشور «اختلاف خود را در خصوص نرخ تورم برطرف کنند».
نگاهی گذرا به ۱۳ توصیه رئیس قوه مجریه به تدوین‌کنندگان بودجه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، کشور با بودجه‌ای به مراتب واقعی‌تر، دقیق‌تر، عادلانه‌تر، شفاف‌تر و منطبق بر نیازهای اصلی کشور سر و کار خواهد داشت.
اگر مهمترین رویکردهای رئیس‌جمهوری در نخستین جلسه اختصاصی بررسی بودجه، تاکید بر عدالت و هماهنگی دستگاه‌های مهم مرتبط، به منظور رشد اقتصادی بود، جلسه روز دوشنبه ۱۷ آبان را باید آغاز یک تحول بنیادی در برخی جهت‌گیری‌های کلان نظام دریافت و پرداخت کشور دانست؛ آنجا که آیت‌الله رئیسی تاکید کرد در تدوین برنامه مالی سالانه کشور، نباید «چانه‌زنی»، «رفاقت»، «بخشی‌نگری» و «فشارها» تاثیرگذار باشد.
اشاره رئیس‌جمهوری بر مهمترین معضلات نظام بودجه‌ای در جلسه یادشده، البته محدود به همین موارد نبود و استقلال نسبی عملکرد استان‌ها همراه با نظارت مرکز، برخی یارانه‌های پنهان «بنگاه‌ها» و سهمشان از مالیات را می‌توان دیگر نکات برجسته سخنان شخص اول اجرایی کشور دانست.
از طرفی اگر در کنار مبارزه با فساد، عدالت‌محوری را مهمترین وعده انتخاباتی رئیس‌جمهوری بدانیم، ساختار بودجه کشور می‌تواند یکی از مهمترین مسیرهای تحقق عدالت و بهره‌مندی عادلانه بخش‌های مختلف جامعه از منابع باشد. حساسیت درست رئیسی نسبت به مواردی چون چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران، در همان راستای عدالت‌محوری قابل تبیین است و اهمیت آن زمانی درک می‌شود که درکی حداقلی از رقم بسیار بزرگ بودجه و پیچیدگی فرآیندهای اختصاص آن داشته باشیم. توجه به هزاران سازمان و نهادی که از بودجه مصوب سالیانه استفاده می‌کنند و میلیون‌ها نفری که مستقیم و غیرمستقیم از ارقام و مبالغ آن بهره‌می‌برند، اهمیت عدالت‌محوری را دوچندان می‌کند.
اشاره رئیسی به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور نیز یکی از مطالبه‌های اصلی مردم و اقشار حقوق‌بگیری است که با وجود دریافت‌های اندک، هر ماه موظف به پرداخت مالیات هستند؛ آن‌هم در شرایطی که فرارهای بزرگی مالیاتی به‌راحتی قابل مشاهده است.
ساختار نامتناسب نظام بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند با سازوکارهای قانونی و شبه‌قانونی در تدوین آن مداخله کنند و یا با وارد آوردن فشار و تحمیل چانه‌زنی به بودجه‌نویسان و تصویب‌کنندگان، بهره‌ای ناعادلانه برده و در نتیجه از منابع بخشی دیگر، بکاهند.همچنین آنچه را که رئیس‌جمهوری به عنوان «بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل، داشتن درآمد دلاری» تعبیر کرد، یکی دیگر از مهمترین مصادیق فساد پنهان و گسترش نابرابری است که لازم است در بودجه نخستین سال قرن جدید، مورد توجه باشد؛ به نظر می‌رسد اشاره رئیسی به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است که سال‌ها از منابع پنهان و حمایت‌های دولتی استفاده می‌کنند و ضمن برهم زدن تعادل در بازارهای مالی و صنعتی کشور، کمترین سهم را در پرداخت مالیات برعهده دارند؛ به همین دلیل رئیس‌جمهوری این مطالبه را به صراحت مطرح کرد: «بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند».
همه می‌دانیم که ساختار نامتناسب نظام بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند با سازوکارهای قانونی و شبه‌قانونی در تدوین آن مداخله کنند و یا با وارد آوردن فشار و تحمیل چانه‌زنی به بودجه‌نویسان و تصویب‌کنندگان، بهره‌ای ناعادلانه برده و در نتیجه از منابع بخشی دیگر، بکاهند.
همین‌گونه است معضل «بخشی‌نگری» که رئیس‌جمهوری به درستی بر آن انگشت نهاد. بخشی‌نگری را اگر همان تقدم یک بخش، حوزه، منطقه یا حیطه از حوزه‌های متعدد کشور بدانیم، سال‌هاست که به‌عنوان یک انحراف از عدالت در تقسیم منابع کشور مطرح است و با وجود محدودیت منابع موجود، به نابرخورداری بخش‌های دیگر خواهد انجامید. افق‌های کوته‌نگر و فرصت‌طلبانه در نگاه به مجموعه مصالح کلان کشور و همه بخش‌های آن، مهمترین عامل بخشی‌نگری و سرایت آن به دیگر حوزه‌هاست که لازم است در بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود.
موضوع بسیار مهمِ سهم مناطق حاشیه‌ای و دور از مرکز، یکی دیگر از رویکردهایی است که امید می‌رود با تذکر رئیس‌جمهوری لحاظ شود؛ بسیاری از قشرها و مردمی که امیدوارانه به رئیسی رای دادند، مطالبات به حقی دارند که بخش مهمی از آنها به تغییر مناسبات ناعادلانه موجود میان مرکز و دور از مرکز برمی‌گردد؛ چندین دهه مرکزنشینیِ بودجه‌نویسان و بی‌توجهی به نیازهای واقعی و اولیه مناطق حاشیه‌ای کشور و به‌ویژه استان‌های مرزی، شرایط را به نقطه‌ای رسانده که به هیچ‌وجه تعلل در عدالت بودجه‌ای را برنمی‌تابد و ادامه غفلت از مناطق محروم و حاشیه‌ای ممکن است، مخاطرات اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد.
چندین دهه مرکزنشینیِ بودجه‌نویسان و بی‌توجهی به نیازهای واقعی و اولیه مناطق حاشیه‌ای کشور و به‌ویژه استان‌های مرزی، شرایط را به نقطه‌ای رسانده که به هیچ‌وجه تعلل در عدالت بودجه‌ای را برنمی‌تابد.
واقعیت اینکه سال‌هاست بودجه‌های سالیانه کشور از برخی تناقض‌های ساختاری، عیوب محتوایی و برآوردهای غیرواقعی و محقق‌نشده رنج می‌برند که با وجود هشدارهای ادامه‌دار کارشناسان، متاسفانه اصلاح موثری صورت نگرفته است. امید می‌رود در ادامه رویکردهای تحول‌ساز و امیدآفرین دولت جدید، نخستین آثار اصلاح این رویه در بودجه سال آینده قابل مشاهده باشد.
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40
