سند ملی امنیت غذایی برای افزایش ۸۰ میلیون تنی تولیدات کشاورزی

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی که قرار است تولید محصولات کشاورزی را از سالانه ۱۲۰ میلیون تُن به بیش از ۲۰۰ میلیون تُن برساند، تأکید کرد: سند امنیت غذایی باید جامع و مبتنی بر ظرفیت‌های خدادادی کشور باشد.

به گزارش خبرنگار دولت ایرنا، «محمد مخبر» در نشست مشترک جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای دولت، از امنیت غذایی به‌عنوان ضرورتی برای کشور یاد کرد و افزود: امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و لازم است برنامه‌ای استراتژیک برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم ارتقای بهره‌وری به‌عنوان گامی در جهت تأمین امنیت غذایی تأکید و خاطرنشان کرد: اگر با اتکا به فناوری و روش‌های دانش‌بنیان بتوانیم بهره‌وری و سودآوری را به‌ویژه در بخش کشاورزی افزایش دهیم، روش‌های پرهزینه تأمین آب و استفاده از آن در کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

وی به نقش پُر اهمیت فناوری‌های دانش‌بنیان در ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر ضرورت افزایش تولید با اتکا بر روش‌های دانش‌بنیان را دو چندان می‌کند.

مخبر، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی تصریح کرد: اینگونه اسناد معمولاً معطوف به تولید است؛ در حالی که باید برای مدیریت مصرف نیز برنامه داشت و این مهم، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه برجسته‌تر می‌کند. بنابراین لازم است هر سند ملی یک پیوست فرهنگی برای اجرا داشته باشد تا با همکاری جامعه، شاهد افزایش تأثیرگزاری و اجرای هرچه‌بهتر اسناد ملی باشیم.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از روند تدوین سند ملی امنیت غذایی ارائه کرد و گفت که «این سند، با ۳۳ هدف کمی و چشم‌انداز ۱۰ ساله تدوین شده و ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه اقدام دارد تا میزان تولید محصولات کشاورزی را از ۱۲۰ میلیون تُن در سال به بیش از ۲۰۰ میلیون تُن برساند.

در این نشست ضمن تأیید کلیات سند ملی امنیت غذایی مقرر شد این سند با تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط تکمیل و جامع‌تر و پیوست فرهنگی مرتبط با آن نیز پیش‌بینی شود.

منبع خبر گزاری ایرنا